آغاز به کار بازار متشکل ارزی با دینار نیست/ مردم ارز مورد نیاز اربعین را از امروز تهیه کنند
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۵۲۴۴۶
به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر اینکه آیا بازار متشکل ارزی با دینار راه اندازی خواهد شد؟ ابراز کرد: نه اینطور نیست و من درباره خرید ارز اربعین قبل تر هم توضیحاتی را در صفحه اینستاگرام داده بودم، تلاش کردیم دینار را به کشور خود بیاوریم چرا که توزیع آن در عراق خوشایند نبود و بانک های عراقی همکاری لازم را نداشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: تنها راه این است که مردم از صرافی ها مجاز ارز مورد نیاز خود را تهیه کنندو این خبر که قرار است بازار متشکل ارزی به دینار راه اندازی شود هم صحت ندارد.
نرخ رسد بدون نفت اقتصاد ایران در کشور بوده 4 دهم مثبت بود که نسبت به درصد منفی پارسال بود
تولید احیا می شود مهم ترین رشد مربوط به کشاورزی بود
در حال تکمیل...
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی اخبار اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۲۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمیکنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه میآید؛
تفاهمنامه سپردهگذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرحها و پروژههای مرتبط با توسعه حملونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپردهگذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرحهایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژههای بخش حملونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا میشوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریمهای ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر میشود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حملونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذینفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژههای دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخشهای اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرحهای حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان میشود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسیهای جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکانسنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارشهای توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی میتواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذینفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/