بازار دینار داغ شد
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۲۰۸۸۰
خبرگزاری آریا - همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، تقاضا برای خرید و فروش دینار عراق در بازار فردوسی افزایش یافته است، ضمن اینکه در مقابل برخی صرافیها صف خرید نیز شکل گرفته است.
به گزارش خبرگزاری آریا، در پی افزایش تقاضا برای خرید دینار همزمان با نزدیک شدن به اربعین حسینی، بانک مرکزی در اطلاعیهای از پرداخت ارز به زائرین خبر داد و تاکید کرد: زائران میتوانند با قیمت صرافیهای بانکی نسبت به تامین ارز مورد نیاز خود اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشاهدات خبرنگار تسنیم از خیابان فردوسی نشان میدهد که وعده بانک مرکزی عملی شده و تعدادی از صرافیهای بانکی و آزاد که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت میکنند، فروش ارز اربعین را آغاز کردهاند.
صفهای خرید مقابل برخی از صرافیهای فردوسی نشان میدهد که باز هم اختلاف قیمتی هر چند ناچیز بین نرخ این صرافیها با بازار آزاد وجود دارد.
در بازار آزاد دلالها هر هزار دینار را 10 هزار و 300 تومان میفروشند اما در صرافیهای مجاز هر هزار دینار بین 10 هزار و 100 تا 10 هزار و 200 تومان فروخته میشود.
متقاضیان خرید ارز باید شخصا با در دست داشتن اصل کارت ملی و کپی آن به صرافیها مراجعه کنند ضمن آنکه باید کارت بانکی و سیم کارت به نام شخص خریدار باشد.
صرافیهای مجاز که تحت نظارت بانک مرکزی فروش ارز را آغاز کردهاند محدودیتی برای فروش دینار به زائران اربعین ندارند و میگویند زائران هر میزان که بخواهند میتوانند دینار بخرند. ضمن آنکه صرافی های بانکی به ازای هر پاسپورت 100 یورو یا معادل آن 125 هزار دینار عراق می دهند.
به گزارش تسنیم، امروز خیابان فردوسی با ازدحام بیشتری نسبت به روزهای قبل همراه بوده که به نظر میرسد زائران اربعین سهمی در این افزایش جمعیت دارد. بخشی از این افراد به منظور تامین ارز مورد نیاز خود راهی فردوسی شدهاند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۲۰۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعالسازی بنگاهها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالشهای مهم گزارشهای فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح میشود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا میکند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاستهای انقباضی سال گذشته، مشکلاتی بهدلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامهریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیتها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمیکند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپردههای بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر میکنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاهها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمیکند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس